نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، در اولین نشست خبری خود پس از تشکیل کابینه، اولویت‌های اصلی دولت جدید را معرفی کرد. او کاهش هزینه‌های زندگی، تقویت اقتصاد و بازنگری در روابط بین‌المللی را از مهم‌ترین اهداف دولت دانست. برخلاف روال پیشین، تنها یک نامه مأموریت کلی برای تمام وزرا صادر شد. کارنی این رویکرد را نشانه وحدت و هم‌افزایی کابینه عنوان کرد.
کارنی اعلام کرد دولت موظف است اقتصادی قوی‌تر از سایر اعضای گروه G7 بسازد، امنیت کشور را تقویت کند و همکاری‌های مؤثرتری با آمریکا و دیگر متحدان جهانی ایجاد نماید. او تأکید کرد که این اولویت‌ها از خواسته‌های مستقیم مردم کانادا نشأت می‌گیرد. کابینه جدید پس از یک نشست دو روزه محرمانه در گاتینو، این برنامه‌ها را نهایی کرده است. رسانه‌ها در این نشست اجازه حضور نداشتند.
چند وزیر جدید در روزهای اخیر با اظهارات متناقض درباره سیاست‌هایی چون قیمت مسکن و بودجه، واکنش‌هایی را برانگیختند. در نامه مأموریت، از وزرا خواسته شده تا اهداف کلیدی وزارتخانه‌های خود را مشخص کرده و معیارهای موفقیت را تعیین کنند. این اقدامات قرار است با نظارت مستقیم نخست‌وزیر و کمیته راهبردی کابینه پیگیری شوند.
چند کمیته جدید کابینه برای تمرکز بر بهبود کیفیت زندگی، افزایش بهره‌وری دولت و حفظ حاکمیت ملی تشکیل شده است. از جمله این کمیته‌ها می‌توان به «ساخت کانادا»، «تحول دولت» و «امنیت و حاکمیت ملی» اشاره کرد. این ساختار جدید نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت نسبت به دوره‌های پیشین است. هدف این است که سیاست‌گذاری‌ها منسجم‌تر و مؤثرتر انجام شوند.
کارنی در پاسخ به سوالی درباره قانون اصلاحات حزبی گفت که همه احزاب باید به آن پایبند باشند و نخستین رأی‌گیری درباره این قانون در نشست روز یکشنبه برگزار خواهد شد. نخستین جلسه پارلمان جدید روز دوشنبه آغاز می‌شود. در این جلسه، رئیس مجلس انتخاب شده و روز بعد، سخنرانی شاه چارلز سوم در مراسم گشایش پارلمان انجام خواهد شد. دولت کارنی آماده ورود به دوره‌ای جدید از حکمرانی است.