سال نو میلادی تغییرات مهمی در قوانین حضور کارکنان در دفاتر در سراسر کانادا به همراه خواهد داشت. دهها هزار نفر از کارکنان دولتهای استانی انتاریو و آلبرتا از اوایل سال جدید مجبور خواهند شد به صورت تماموقت به محل کار بازگردند.
بازگشت به دفتر در انتاریو و آلبرتا
از تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۶، کارکنان دولت انتاریو موظف خواهند بود پنج روز در هفته در دفتر کار کنند.
در آلبرتا نیز خدمات عمومی از فوریه ۲۰۲۶ به حالت تماموقت در دفتر بازمیگردد تا همکاری، پاسخگویی و ارائه خدمات به آلبرتاییها تقویت شود.
سیاستهای دورکاری در دیگر استانها
در حالی که استانهایی مانند منیتوبا، بریتیش کلمبیا و نیوبرانزویک قوانین دورکاری منعطفتری دارند، برخی دیگر استانها در حال بازبینی سیاستهای خود هستند.
سخنگوی دولت نیوفاندلند و لابرادور اعلام کرده که این استان در حال بررسی سیاست دورکاری است. همچنین دولت سرزمینهای شمال غربی نیز سیاست خود را بازبینی میکند، اما برنامهای برای الزام کارکنان به حضور پنج روز در هفته در محل کار ندارد.
وضعیت کارکنان فدرال
هنوز مشخص نیست که کارکنان دولت فدرال چه زمانی و تا چه حد باید در دفتر حضور داشته باشند. نخستوزیر مارک کارنی وعده داد که برنامه مشخص به زودی اعلام خواهد شد.
کارنی گفت که مدت زمان حضور کارکنان در دفتر بستگی به نقش و میزان تجربه آنها دارد. قانون فعلی که از سپتامبر ۲۰۲۴ اعمال شده، حضور حداقل سه روز در هفته برای کارکنان فدرال و چهار روز برای مدیران را الزامی میکند.
رئیس هیئت خزانهداری، شفقات علی، در دسامبر اعلام کرد که جزئیات برنامه بازگشت به دفتر هنوز نهایی نشده و گفت: «گفتوگوها در جریان است اما تصمیم قطعی گرفته نشده است.»
بخش خصوصی و بازگشت به دفتر
برخی بانکها از جمله BMO، Scotiabank و RBC از کارکنان خود خواستهاند حضور در دفتر را به چهار روز در هفته افزایش دهند.
شرکتهای خصوصی مانند آمازون نیز از ۲ ژانویه ۲۰۲۶ حضور پنج روزه کارکنان اداری در دفتر را الزامی کردهاند.
واکنش اتحادیهها
اتحادیههای کارکنان دولتی با این تغییرات مخالفت کردهاند. اتحادیه کارکنان خدمات عمومی انتاریو که نماینده حدود ۴۰ هزار کارمند است، گفته دولت بدون در نظر گرفتن شرایط کارکنان خط مقدم، حضور تماموقت در دفتر را الزامی کرده است.
اتحادیه خدمات عمومی کانادا نیز این سیاست را «کاملاً غیرواقعبینانه» برای کارکنان و مالیاتدهندگان دانست و هشدار داد که در صورت تغییرات گسترده، اقدامات قانونی و اعتراضات در محل کار دنبال خواهد شد.
نظر کارشناسان
کاترین کانلی، استاد مدیریت منابع انسانی دانشگاه مکمستر، پیشبینی کرده است که اتحادیهها در ماههای آینده مقاومت بیشتری خواهند کرد. به گفته او، برخی کارکنان دورکاری را به دلیل صرفهجویی مالی و افزایش بهرهوری ترجیح میدهند، در حالی که دیگران ممکن است آن را به دلیل کاهش تعادل کار و زندگی یا محدودیت ارتباطات مشکلساز بدانند.
تأثیر بر اقتصاد محلی و زندگی شهری
مسائل دورکاری بر اقتصاد محلی نیز اثرگذار بوده است. در منطقه پایتخت ملی، کسبوکارهای مرکز شهر در دوران دورکاری آسیب دیدند، در حالی که مناطق خارج از مرکز رشد داشتند.
مارک ساتکلیف، شهردار اتاوا گفت که افزودن یک یا دو روز دیگر حضور در دفتر امکانپذیر است و شهر در حال توسعه گزینههای حملونقل عمومی و فاز بعدی سیستم راهآهن سبک است.
نماینده لیبرال شرق انتاریو، بروس فانجوی، خواستار «انعطافپذیری» هنگام بازگشت کارکنان به دفتر شد تا دولت فدرال بتواند کارکنان خود را حفظ کرده، فضای اداری را مدیریت کند و انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهد.
