دولت فدرال عواقب کسانی که در اعتراضات شرکت می کنند را شامل زندان، لغو مجوزها و حتی مسدود شدن حساب های بانکی آنها عنوان کرد.
روز گذشته جاستین ترودو قانون شرایط اضطراری را اعلام کرد که عواقب گسترده تری برای کسانی که در محاصره شرکت می کنند خواهد داشت.
این قانون، به دولت این امکان را می دهد:
– به دلایل ایمنی، سفر به هر منطقه یا داخل هر منطقه را تنظیم و ممنوع کنند.
-کالاهای ضروری را تنظیم و توزیع کنند.
-تا 500 دلار افراد را جریمه کنند.
– حتی افراد را تا شش ماه زندانی کنند.
ترودو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت قانون شرایط اضطراری به دولت این امکان را می دهد که «ظرفیت استانی و سرزمینی را برای رسیدگی به محاصره ها تکمیل کند».
وی افزود: «موسسات مالی مجاز هستند ،با تنظیم یا ممنوعیت استفاده معترضین از حساب بانکی برای تأمین مالی یا حمایت از محاصره های غیرقانونی».
این قانون به دولت این امکان را می‌دهد تا اطلاعات را با مؤسسات بانکی به اشتراک بگذارد و – طبق بیانیه فریلند – موسسات مالی «به طور موقت ارائه خدمات مالی را در مواردی که مؤسسه مشکوک است از یک حساب برای ادامه محاصره‌ها و اشغال‌های غیرقانونی استفاده می‌شود، متوقف کنند.»
این سفارش شامل حساب های شخصی و شرکتی می شود.
طبق اعلام دولت افرادی که کامیونشان در این اعتراضات استفاده شود:
-حساب بانکی شان مسدود خواهد شد.
-بیمه خودروی این افراد تعلیق خواهد شد.
روز گذشته دولت فدرال فاش کرد که محاصره‌های مرزی که در سراسر کانادا اتفاق می‌افتد، میلیون‌ها دلار در روز برای این کشور هزینه در تجارت دارد.
اعتراضات در سرتاسر کشور رخ داده و شاید مهمترین آنها در پل سفیر که ویندزور، انتاریو، و دیترویت، ایالات متحده را به هم متصل می کند،باشد.
این تظاهرات توسط افرادی که مخالف دستورات واکسن، قرنطینه COVID-19 و سایر محدودیت های COVID-19 هستند پشتیبانی می شود.
