پیش‌بینی می‌شود دولت فدرال به عنوان راهی برای تشویق کارفرمایان به استخدام بیشتر نیروی کار کانادایی، حداقل دستمزد ساعتی برای نیروی کار موقت خارجی شاغل در مشاغل با دستمزد بالا را افزایش دهد.
در حال حاظر طبق مقررات ارزیابی تأثیر استخدام کانیروی کار خارجی با دستمزد بالا بر بازار کار (LMIA)، یک کارفرما با پرداخت حداقل دستمزد در استان خود تأییدیهٔ LMIA دریافت می‌کند و مجاز به استخدام نیروی کار خارجی است.
بنا به گفتهٔ یک مقام دولتی، رندی بواسنو، وزیر کار، روز سه‌شنبه اعلام خواهد کرد که حداقل دستمز ساعتی نیروی کار خارجی به ۲۰ درصد بالاتر از میانگین دستمزد ساعتی استانی افزایش می‌یابد، این تغییر از ۸ نوامبر اجرایی می‌شود.
هدف از این تغییر در برنامه مهاجرتی نیروی کارخارجی موقت، تشویق کارفرمایان به استخدام نیروی کار کانادایی بیشتر است. منتقدین دولت لیبرال کانادا کمبود مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی را مرتبط با سیاست‌های افزایش صدور مجوزهای اقامت موقت برای ورود به کانادای دولت می‌دانند. برنامه مهاجرتی نیروی کارخارجی موقت همچنین به دلیل ادعاهای مربوط به بدرفتاری با کارگران مورد انتقاد قرار گرفته است.
صدور تأییدیهٔ LMIA برای کارفرما به معنای کمبود نیروی کار کانادایی کافی برای استخدام در یک موقعیت شغلی و نیاز کارفرما به استخدام نیروی کار خارجی است.
در انتاریو، متوسط دستمزد ساعتی ۲۸.۳۹ دلار برای مشاغل با دستمزد بالا است، بنابراین بعد از اعمال تغییر، کارفرما باید حداقل ۳۴.۰۷ دلار در ساعت بپردازد.
بنا به تخمین این مقام دولتی این تغییر بر ۳۴۰۰۰ نیروی کار شاغل با تأیید
یهٔ LMIA در مشاغل با دستمزد بالا تأثیر خواهد گذاشت. این تغییر مشمول مجوزهای کار معتبر صادرشده نمی‌شود، اما این تغییرات بر تمدید آنها تأثیر می‌گذارد.
بر اساس داده‌های اطلاعاتی اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در سال ۲۰۲۳، ۱۸۳۸۲۰ مجوز کار برای نیروی کار موقت خارجی اجرایی شد که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۹، ۸۸ درصد افزایش داشته است.
این تغییر جدیدترین اقدام از یک سری اقدامات برای تشدید قوانین مشمولیت شرایط به منظور محدود کردن دارندگان اقامت موقت از جمله دانشجویان بین‌المللی و نیروهای کار خارجی است. این اقدامات شامل اعمال سقف بر درصد استخدام نیروی کار خارجی با دستمزد پایین در برخی بخش‌ها و عدم تمدید مجوزها در مناطق شهری با نرخ بالای بیکاری است.
نیروهای کار خارجی موقت شاغل در بخش کشاورزی مشمول اعمال تغییرات در قوانین جاری نمی‌شوند.
این گزارش را Canadian Press برای اولین بار در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴ منتشر کرد.
